من اقوال بلوافي عبدالرحمن بن هيبه 4

- إن التحدي الحقيقي في الحياة ، أن يغير الانسان ما بنفسه.
-لانستطيع أن نغيرفي المجتمع إذا لم نستطيع أن نغير أنفسنا.
- بلإستفادة من الماضي نبي المستقبل .
-عندما يسكن السلام في قلبك ، تستطيع بثه في الاخرين .
- إن تعلم فن الاتصال ،وتطبيقه في التعامل مع الاشخاص،يجعل منك إنسان مرتاح البال وهادئ من الناحية النفسية.
- تستطيع الحصول على أي شيئ ما دمت مقتنع بالحصول عليه.
-العمل المتواصل يساعدك على بلوغ هدفك.
- إن أردت أن يتقبلك الناس ، تقبلهم كما هم.
-إذا أردت أن يحترمك الناس ، يجب عليك أن تحترمهم.

مشتاق إلى اولف

مسابقة لتوظيف آلاف المعلمين

مسابقة لتوظيف آلاف المعلمين

نص أول خطبة جمعة بمسجد "كتشاوة" بعد الاستقلال للبشير الإبراهيمي

نص أول خطبة جمعة بمسجد "كتشاوة" بعد الاستقلال للبشير الإبراهيمي

الماسونية

التعــريــف:
معنى كلمة الماسونية البناؤون الأحرار، وهي منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة محكمة
التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإِلحاد والإِباحية والفساد
جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم يوثقهم عهد بحفظ الأسرار ويقومون بما يسمى
بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام.
التأســيس وأبـــرز الشخصــيات:
- أسسها هيرودس اكريبا (ت 44م) ملك الرومان بمساعدة مستشارَيه اليهوديَّيْنِ:
- حيرام أبيود: نائب الرئيس.
- موآب لامي: كاتم سر أول.
- ولقد قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإِرهاب حيث اختاروا رموزاً
وأسماء وإشارات للإِيهام والتخويف وسموا محفلهم
(هيكل أو أورشليم) للإِيهام بأنه هيكل سليمان عليه السلام.
- قال الحاخام لاكويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها
وفي إيضاحاتها … يهودية من البداية إلى النهاية.
أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد والراجح أنها ظهرت سنة 43م وسميت
(القوة الخفية) وهدفها التنكيل بالنصارى واغتيالهم
وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار.
- كانت تسمى في عهد التأسيس (القوة الخفية) ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ
من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها
ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته.
- تلك هي المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة 1770م عن طريق آدم
وايزهاويت المسيحي الذي ألحد واستقطبته الماسونية بهدف السيطرة على العالم وانتهى المشروع
سنة 1776م، ووضع أول محفل في هذه الفترة (المحفل النوراني) نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه.
- استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار الساسة والمفكرين وأسسوا بهم المحفل الرئيسي
المسمى بمحفل الشرق الأوسط، وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية، وأعلنوا شعارات
براقة تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيراً من المسلمين.
- آدم وايزهاويت مسيحي ألماني (ت 1830م) ألحد ووضع الخطة الحديثة للماسونية.
- ميرابو، كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية.
- مازيني الإِيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايزهاويت.
- الجنرال الأمريكي (البرت مايك) سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب من خلال
الماسونية، وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ.
- ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإِباحية أصدر كتاباً
بعنوان (الزواج) لم يعرف أفحش منه.
- كودير لوس اليهودي صاحب كتاب (العلاقات الخطرة).
- ماتسيني جوزيبي (1805 – 1872م).
- ومن شخصياتهم كذلك: جان جاك روسو، فولتير، جرجي زيدان، كارل ماركس.
الأفـــكار والمعتقــدات:
- يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات.
- يعملون على تقويض الأديان.
- العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة
والسيطرة عليها.
- إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة.
- العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم منابذة تتصارع بشكل دائم.
- تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها.
- بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية.
- تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى
والانحلال والإِرهاب والإِلحاد.
- استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة
لضمهم لخدمة الماسونية والغاية عندهم تبرر الوسيلة.
- إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإِحكام السيطرة
عليه وتسييره كما يريدون وهو ينفذ صاغراً كل أوامرهم.
- الشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط
ديني أو أخلاقي أو وطني ويجعل ولاءه خالصاً للماسونية.
- إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة
كبرى وقد يكون مصيره القتل.
- كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على
التخلص منه بأية وسيلة ممكنة.
- يسعون للسيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية.
- السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات
لتكون أعمالهم متكاملة.
- السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإِعلام واستخدامها
كسلاح فتاك شديد الفاعلية.
- بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل
عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم.
- دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم وإباحة الاتصال
بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري.
- الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين.
- السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية، ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم.
لهم درجات ثلاث:
أ) العُمْي الصغار: والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين.
ب) الماسونية الملوكية وهذه لا ينالها إلا من تنكر كلياً لدينه ووطنه
وأمته وتجرد لليهودية
ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثين كتشرشل وبلفور.
ج) الماسونية الكونية وهي قمة الطبقات، وكل أفرادها يهود، وهم آحاد، وهم فوق
الأباطرة والملوك والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية من الماسونية
الكونية كهرتزل، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود.
- يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب حيث يقاد إلى الرئيس معصوب
العينين وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه
وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات
هندسية مصنوعة من خشب … وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد.
- هي كما قال بعض المؤرخين: آلة صيد بيد اليهودية يصرعون بها الساسة ويخدعون
عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة.
- والماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإِسلامية ووراء جل الثورات
التي وقعت في العالم فكانوا وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان عبد الحميد، كما
كانوا وراء الثورة الفرنسية والبلشفية والبريطانية.
- تشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلي عن كل رابطة دينية أو وطنية أو عرقية
ويسلم قياده لها وحدها.
- للحركة كثيرٌ من النشرات السرية وأقدم كتبهم كتاب (القوانين) تأليف د. جميس
اندرسون اليهودي طبع سنة 1723م وكتاب (الوصايا القديمة)
سنة 1734م نسخها داود كاسلي.
الجــذور الفــكرية والعقائــدية:
جذور الماسونية يهودية صرفة من الناحية الفكرية ومن حيث الأهداف والوسائل وفلسفة
التفكير، وهي بضاعة يهودية أولاً وآخراً.
الانتشــار ومواقـــع النفــوذ:
لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذاً من الماسونية إذ:
- لها نفوذ واسع في العالم من خلال الزعماء الذي اصطادتهم فأصبحوا كالدمى في
يدها خوفاً على أنفسهم وعلى كراسيهم.
- لها محافل في كل العالم تقريباً حيث تستقطب هذه المحافل الشخصيات في كل بلدٍ
لضمان سيطرتها عليه.
- تسيطر على كل الجمعيات والمنظمات الدولية ومنظمات الشباب لتضمن سير العالم
كما تريد ولتضمن أن يكون القرار دائماً بيدها.
- تسيطر على معظم وسائل الإِعلام ودور النشر والصحافة في العالم.
- بيدها أكثر موارد الاقتصاد ووسائل الإِنتاج في العالم.
- لهم عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات الإِجرامية للتخلص من كل من يقف في طريقهم
عن قصد أو عن غير قصد.
منقول من الموسوعة الاسلامية المعاصرة

السياسة الشرعية

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية
السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه'
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.
ـ السياسة في اللغة:
لفظ 'السياسة' في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه'، وفي لسان العرب في المادة نفسها: 'السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه'.
والإصلاح في 'السياسة' ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.
ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ 'السياسة' ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ 'السياسة'. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي ...'، وقوله صلى الله عليه وسلم: 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية'.
ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: 'لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم'.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: 'والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها'، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون'، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه'، قال ابن حجر: 'ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا'.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي 'القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه'، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.
ـ السياسة عند الفقهاء:
هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: 'السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي'، وقد قيده بقوله: 'ما لم يخالف ما نطق به الوحي' وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: 'وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي'، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: 'السياسة شرع مغلظ'.
وقد 'نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي'.
وقال بعض علماء الحنفية: 'والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما'.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ 'إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: 'لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه'، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين'.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.
ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية'.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها'.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن 'الأحكام السلطانية'.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي'، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة 'السياسة الشرعية'، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السياسة' تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: 'لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة ... والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة'.
ويقول ابن القيم رحمه الله: 'ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها'، إلى أن يقول: 'فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله'.
ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: 'الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة'، بينما يسمي الثاني: 'السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا'.
ومن مسائل هذه السياسات 'النوع الثاني' منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: 'ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها'، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى 'استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.
ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم 'الأحكام السلطانية'، أو بالتعبير المعاصر 'النظام السياسي'، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: 'فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت 'دستورية' أم مالية أم 'تشريعية' أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية'، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو 'علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص'. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.
ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد
-السياسة الشرعية تعريف وتأصيل
محمد بن شاكر الشريف.

الجزائر مشاركة

الجزائر مشاركة: - تم الإرسال باستخدام شريط أدوات Google

برنامج الصور

Photo Editor | digital picture editor | photo editing software| free photo software: - تم الإرسال باستخدام شريط أدوات Google

رسالة عبدالحميد مهري الى رئيس الجمهورية

من عبد الحميد مهري إلى عبد العزيز بوتفليقة


عبد الحميد مهري
الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني
الجزائر 16 فبراير 2011
سيادة الأخ عبد العزيز بوتفليقة المحترم رئيس الجمهورية
أتوجه إليك بهذه الرسالة، في ظرف بالغ الدقة والخطورة، وأنا مدرك أنه لا
يخولني هذا الشرف إلا الروابط الأخوية والمبادئ التي جمعتنا في مرحلة
الكفاح من اجل حرية بلادنا واستقلالها، واعتقادي بأن هذه الروابط ما زالت،
تمثل الجامع الذي يمكن أن تلتقي عنده الإرادات الخيرة لخدمة بلادنا وسعادة
شعبنا.
وقد فضلت هذه الطريقة المفتوحة لمخاطبتك، لأنك تحتل موقع الصدارة
والأولوية، ولكنك لست الوحيد المقصود بمحتوى الرسالة، ولا الجهة الوحيدة
المدعوة لمعالجة القضايا التي تطرحها. وقد توخيت في هذه الرسالة قدرا من
الصراحة التي كانت سائدة في مداولات الهيئات القيادية للثورة الجزائرية،
والتي كانت – رغم تجاوزها حدود المقبول أحيانا – أفضل بكثير من الصمت
المتواطئ، أو المسايرة دون اقتناع.
سيدي الرئيس ،
إنك اليوم في قمة الهرم لنظام حكم لست مسؤولا وحدك على إقامة صرحه. فقد
شارك في بنائه، برأيه أو عمله أوصمته، كل من تولى قدرا من المسؤوليات
العامة بعد الاستقلال. لكنك اليوم، بحكم موقعك، تتحمل، ومعك جميع الذين
يشاركونك صنع القرار، مسؤولية كبيرة في تمديد فترة هذا الحكم الذي طغت، منذ
سنين، سلبياته على إيجابياته، ولم يعد، فوق هذا كله، قادرا على حل المشاكل
الكبرى التي تواجه بلادنا، وهي عديدة ومعقدة، ولا قادرا على إعدادها
الإعداد الناجع لمواجهة تحديات المستقبل، وهي أكثر تعقيدا وخطورة.
إن نظام الحكم الذي أقيم بعد الاستقلال انطلق، في رأيي، من تحليل خاطئ لما
تقتضيه مرحلة بناء الدولة الوطنية. فقد اختار بعض قادة الثورة، في غمرة
الأزمة التي عرفتها البلاد سنة 1962، إستراتيجية سياسية انتقائية لمواجهة
مرحلة البناء بدل الإستراتيجية الجامعة التي اعتمدها بيان أول نوفمبر 1954،
والتي سادت، رغم الخلافات والصعوبات، في تسيير شؤون الثورة لغاية
الاستقلال. فأصبح الإقصاء، نتيجة لهذا الاختيار، هو العامل السائد في
التعامل السياسي، ومعالجة الاختلاف في الرأي. و أصبحت الفئات أو الدوائر
السياسية التي تحظى بالاختيار في أول الشهر، عرضة للإقصاء والتهميش في آخره
فنتج عن هذه الممارسة، التي سرت عدواها لبعض أحزاب المعارضة، عزوف آلاف
المناضلين عن العمل السياسي، وانكماش القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم،
وتضييق دائرة القرار في قمته.
وقد ورث نظام الحكم ، بالإضافة إلى طابعه الإقصائي، أنماطا وممارسات
أفرزتها ظروف الكفاح الصعبة، وتبناها في تسيير الشؤون العامة بعد
الاستقلال. كما تغذى باجتهادات واقتباسات لم ينضجها النقاش الحر، ولم
يصقلها، عبر مراحل تطورها، التقييم الموضوعي، الذي كان هو الغائب الأكبر في
تجربة الحكم عندنا.
لقد كانت تنظم، في كل مرحلة من مراحل هذا النظام، بدل التقييم النقدي
الموضوعي لنظام الحكم، حملات التمجيد أو التنديد المفصلة على مقاس الأشخاص،
وتلوين العشريات بما يكفي للتستر على طبيعة نظام الحكم وممارساته، ولونه
الدائم الذي لا يتغير بتغيير الأشخاص.
إن الأصوات المطالبة بتغيير هذا النظام، والحريصة على أن يتم هذا التغيير
في كنف السلم والنقاش الحر، كثيرة، والنذر التي تنبه لضرورة هذا التغيير
ظاهرة للعيان منذ سنوات عديدة، ولكنها تجمعت، في الأشهر الأخيرة، بقدر لا
يمكن معه التجاهل أو التأجيل. إن الأحداث التي تقع عندنا باستمرار، والتي
تقع حولنا منذ أشهر، تذكر بمثيلات لها عرفتها بلادنا في شهر أكتوبر سنة
1988، وعرفت ما انجر عنها من أحداث جسام وأزمات، ومآس ما زال الشعب يتجرع،
بعض كؤوسها المرة.
ويزيد من خطورة أحداث هذا المشهد عندنا، أن الخطاب الرسمي، في مستويات
مسؤولة، يخطئ، أو يتعمد الخطأ، في قراءتها، ويهون من تأثيرها، وينكر
دلالتها السياسية الكبرى بدعوى أن المطالب المرفوعة من طرف المتظاهرين لا
تتضمن أي مطلب سياسي. وغرابة هذه القراءة والتحليل تتجلى عندما نتصور طبيبا
ينتظر من مرضاه أن يكتبوا له وصفة العلاج !.
إن مثل هذه القراءة الخاطئة من عدة أطراف، وسوء القصد من أطراف أخرى، هي
التي حالت، مع الآسف الشديد، دون استخلاص الدروس الصحيحة من حوادث أكتوبر
1988، ومكنت أعداء التغيير، إذ ذاك، من العمل المخطط لسد السبل المؤدية
للحل الصحيح، وهو الانتقال لنظام حكم ديمقراطي حقيقي. وهو ما أضاع على
البلاد، في رأيي، فرصة ثمينة لتجديد مسيرتها نحو التطور و التنمية السليمة.
وتشمل هذه القراءة الخاطئة الأحداث التي تجري في أقطار قريبة منا، كتونس
ومصر، بالتركيز على أوجه الاختلاف بينها وبين بلادنا، لاستبعاد الدروس التي
تمليها أحداثها وتجاربها. مع أن المشترك بيننا وبين هذه الأقطار لا ينحصر
فقط في عدوى اللجوء المأسوي للانتحار بالنار، ولكن فيما هو أعمق وأخطر، وهو
طبيعة نظام الحكم نفسه. فنظام الحكم في مصر وتونس والجزائر جميعها يتدثر
بواجهة ديمقراطية براقة ويقصي، عمليا، وبمختلف الوسائل، فئات واسعة من
المواطنين من الاشتراك الفعلي في تسيير الشؤون العامة، وهو ما يرشحهم، بصفة
دائمة، نتيجة التهميش والإقصاء، للنقمة والغضب واعتبار كل ما يمت لنظام
الحكم أو يصدر عنه غريبا عنهم أو معاديا لهم. وعندما تضاف لهذه الأرضية
الغاضبة وطأة الصعوبات الاقتصادية، سواء كانت ظرفية أو دائمة، تكتمل شروط
الانفجار.
ويضاف إلى هذه العوامل المشتركة، أن غالبية الجزائريين يعتقدون أن نظام
الحكم القائم عندنا غير وفي لمبادئ الثورة الجزائرية وتوجهاتها، وأنه لا
يسد ظمأهم للنزاهة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ضحى
الشعب الجزائري بمئات الآلاف من أبنائه في سبيلها.
ويستنتج مما تقدم أن القضية المركزية التي تتطلب جهدا وطنيا شاملا ومنظما،
هي إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي قادر على حل مشاكل البلاد وإعدادها
لمواجهة تحديات المستقبل. نظام حكم ديمقراطي يخرج الفئات الاجتماعية
العريضة من دائرة الإقصاء والتهميش إلى مصاف المواطنة المسؤولة الفاعلة.
كما يستنتج أيضا إن التغيير الحقيقي لا يأتي نتيجة قرار فوقي معزول عن حركة
المجتمع وتفاعلاته. بل إنه من الضروري إنضاج عملية التغيير وتغذيتها من
المبادرات المتعددة التي تنبع، بكل حرية، من مختلف فئات المجتمع.
إن الشعب الجزائري الذي احتضن الثورة عندما ألقيت، عن وعي وإخلاص، بين
أحضانه، وتحمل أعباءها ومسؤولياتها بجلد وصبر، مؤهل، بتجربته العميقة،
لاحتضان مطلب التغيير الديمقراطي السلمي لنظام الحكم ومرافقته إلى شاطئ
الاستقرار والأمان.
ويتطلب هذا التغيير المنشود، في رأيي، البدء بالخطوات المتزامنة التالية:
أولا- الإسراع بإزالة كل العوائق والقيود، الظاهرة والمستترة، التي تحول
دون حرية التعبير أو تحد منها. وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات
والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف
القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في
التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم
واقتراحاتهم.
ثانيا- الدعوة لازدهار المبادرات الشعبية النابعة من صميم المجتمع والمساندة لمطلب التغيير السلمي، حول المحاور والصيغ التالية:
1 – ملتقيات للحوار تجمع في مختلف المستويات، ومن مختلف التيارات الفكرية
والسياسية، المواطنين الملتزمين الذين ينبذون العنف والإقصاء السياسي،
ويسعون لتبين القواسم والاهتمامات المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها
الإرادات والجهود لإنجاح التغيير السلمي المنشود.
2 – أفواج للتقييم تضم في مختلف المستويات، ومن مختلف التيارات الفكرية
والسياسية عددا من المختصين أو المهتمين بقطاع معين من النشاط الوطني
للاضطلاع بتقييم موضوعي لما أنجز فيه منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة
والضعف فيه ورسم آفاق تطويره.
3 – وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة ومهمتها هي إقامة سد في وجه انتشار
الفساد والرشوة بتوعية فئات المواطنين المعرضين لابتزاز المرتشين في مختلف
المستويات وتكتيلهم للالتزام بموقف قاطع ورفع شعار: “لا ندفع خارج
القانون”. ويأتي هذا الحراك الاجتماعي داعما ومكملا للإجراءات الإدارية
والقانونية التي تستهدف القضاء على الفساد. إن مئات المبادرات التي يمكن أن
تتفتق عن هذه الدعوة، وتتعدد بعيدا عن الإملاءات الفوقية، ستكون مثل
الشموع، تنير طريق التغيير السلمي الحقيقي وتترجم عن توجهات الشعب ومطامحه.
ثالثا- مد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع يتولى المهام التالية:
1 – تقييم نقدي شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ
الاستقلال، و تحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم
الديمقراطي ودولة القانون.
2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة العنف التي
تعصف بها منذ عشرين سنة. إن الأزمة التي ما زالت إفرازاتها تطغى على الساحة
السياسية هي محصلة الأخطاء التي ارتكبتها بعض الحركات الإسلامية وأخطاء
سلطات الدولة في معالجتها. ولا يمكن علاج الأزمة بمعالجة نصفها و تناسي
النصف الثاني.
3- الاتفاق على أرضية وطنية تبلور التو جهات الكبرى لآفاق التنمية الوطنية
الشاملة، وإعداد البلاد لمواجهة التحديات التي تمليها المتغيرات العالمية.
4- الاتفاق على أرضية وطنية توضح ثوابت السياسة الخارجية وخطوطها العريضة.
وفي مقدمتها تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة بين أقطار المغرب العربي.
أخي الرئيس
إن الجزائر مدعوة للاحتفال، قريبا، بالذكرى الخمسين لاستقلالها، والوقت
الذي يفصلنا عن هذه المناسبة العظيمة، كاف، على ما أعتقد لاتفاق الجزائريين
على التغيير السلمي المنشود. وأحسن هدية تقدم لأرواح شهدائنا الأبرار هو
الاحتفال بذكرى الاستقلال والشعب الجزائري معتز بماضيه ومطمئن لمستقبله.
مع احترامي وتحياتي الأخوية.
عبد الحميد مهري


هكذا تكون المطالبة بالتغيير والا فلا .
رحمك الله واسكنك فسيح جنانه
منسوخة